سجل الضوابط.

قبل أن يتمكّن حساب من تلقي أصل مُصدَر، عليه إنشاء خط ثقة إلى ذلك المُصدر وذلك الأصل. وهذه موافقة صريحة من الحامل، وهي الآلية على مستوى البروتوكول التي يطبّق بها المُصدرون التحكم في الوصول. وللحامل أن يضع حدًّا أقصى لخط الثقة يقيّد تعرّضه لمُصدر أو عملة بعينها.

عندما يفعّل المُصدر هذا العلم، لا يمكن لأي حساب حيازة أصل المُصدر حتى يوافق المُصدر على خط ثقته. وهذا يدعم بيئة عملة خاضعة للتنظيم وقائمة على السماح، لا يحوز فيها الأصل إلا العملاء المعتمدون وفق اعرف عميلك، ولا يصل فيها إلى أصل التسوية بين البنوك إلا المؤسسات المرخَّصة، ويمكن فيها وضع التجار والوكلاء والشركات وعملاء التجزئة في طبقات سياسات متمايزة.

يمكن للمُصدر إلغاء خط ثقة سبق تفويضه، فيجمّد بذلك مركز ذلك الحامل في الأصل المُصدَر. ولا يستطيع الحامل المتأثر تحويل الأصل أو تداوله، ويمكن إلغاء الأوامر المفتوحة المتعلقة به.

يمكن خفض خط الثقة من التفويض الكامل إلى التفويض المحدود. فلا يستطيع الحامل إجراء التحويلات المعتادة، لكنه يظل قادرًا على إدارة الالتزامات القائمة والعروض المفتوحة بصورة منضبطة. وهذا هو الفرق بين إيقاف النشاط الجديد وبين التفكيك الفوضوي لمركز قائم.

للمُصدر أن يفوّض المرسِل والمستفيد، وينفّذ الدفعة، ثم يعيد خطَّي الثقة إلى التفويض المحدود ضمن معاملة ذرّية واحدة. وهذا يتيح لمُصدر خاضع للتنظيم فحص تحويل بعينه والموافقة عليه دون منح أي من الطرفين حقوق تحويل حرّة غير محدودة.

ضابط اختياري للمُصدر يتيح استرداد الرموز من الحامل حين يكون المُصدر مُلزَمًا قانونًا بالتصرّف. وإذا أُحسنت حوكمته، فإنه يدعم استرداد عائدات الاحتيال، وتصحيح الإصدار الخاطئ، وتنفيذ الأوامر القضائية الصحيحة، واسترداد الأموال المؤسسية الموجَّهة خطأً، وإلغاء الأصول المسروقة أو المتحصَّلة بغير حق.

يمنع نهائيًا تغيير أعلام التفويض لدى المُصدر. ويتيح للمُصدر تقديم التزام موثوق وغير قابل للرجوع بأن الأصل سيظل مفتوحًا ولا يمكن تحويله لاحقًا إلى رمز قابل للتجميد أو الإلغاء أو مشروط بالإذن.