الضوابط في طبقة البروتوكول.

بُنيت معمارية بانتو لخدمة البنوك التجارية والبنوك المركزية ومزوّدي خدمات الدفع ومُصدري العملات المستقرة الخاضعين للتنظيم والمحوّلات الوطنية ومنصات الخزينة وشبكات التسوية العابرة للحدود. وخلافًا للسلاسل التي تتطلّب عقدًا ذكيًا مخصّصًا لكل رمز، توفّر بانتو الضوابط المالية الجوهرية بصورة أصلية على مستوى البروتوكول. وبإمكان مؤسسة خاضعة للتنظيم إصدار عملة مستقرة مدعومة بالنقد، أو وديعة مصرفية مرمَّزة، أو عملة رقمية للبنك المركزي، أو سند حكومي، أو رمز سلعة، أو أصل تسوية، باستخدام حسابات المُصدر وخطوط الثقة وأعلام التفويض وحسابات التوقيع المتعدد ومدفوعات المسار وطبقة التبادل المدمجة.

أهم ضوابط السياسات في أي نشر خاضع للتنظيم لا تعتمد على شيفرة مخصّصة. إنها وظائف في البروتوكول، وهو ما يقلّل في آن واحد مخاطر العقود الذكية وتعقيد النشر وعبء التدقيق.

يرتبط كل أصل خاضع للتنظيم على بانتو بحساب مُصدر قابل للتحديد. ويُعرَّف الأصل تعريفًا فريدًا برمزه وبحساب إصداره، الذي يحدّد تشفيريًا المؤسسة المسؤولة عن الإصدار والاسترداد. وقد تُصدر مؤسستان كلٌّ منهما أصلًا مقوَّمًا بالدولار؛ ويظلان متمايزين لأن كلًّا منهما مرتبط بمُصدره الخاص.

توفّر بانتو نقاط ارتكاز للإنفاذ. وهي لا تجري بنفسها إجراءات اعرف عميلك ولا فحص العقوبات ولا مراقبة المعاملات ولا الإبلاغ التنظيمي. فتلك الوظائف تظل مسؤولية المؤسسة المرخَّصة: البنك المركزي، أو البنك التجاري، أو شركة التقنية المالية المرخَّصة، أو مزوّد خدمات الدفع، أو مُصدر العملة المستقرة، أو المرساة، أو أمين الحفظ الخاضع للتنظيم، أو مزوّد خدمات الامتثال العامل على الشبكة. وأي مورّد يدّعي خلاف ذلك إنما يصف أمرًا لا تستطيع طبقة البروتوكول القيام به.

توفّر بانتو الضوابط. وعلى المؤسسات الخاضعة للتنظيم أن توفّر الحوكمة. وينبغي لأي مؤسسة مالية تنشر على بانتو أن تُرسي كلًّا مما يلي قبل إصدار وحدة واحدة.

كل ادعاء واقعي بشأن الضوابط والنهائية والحفظ والإشراف وقابلية البرمجة موجود هنا. أما صفحات الموقع الأخرى فتلخّص هذه الفصول وتحيل إليها، ولا تعيد صياغتها.